بحسب شكاية توصلت بها صحيفة “كيش تيفي” موقعة باسم ذوي الحقوق _تتوفر الجريدة على نسخة منها_ ضد احد اعوان السلطة قام بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي الفلاحية حوالي 30 هكتارا بجماعة سيدي الحطاب عبر الادلاء بشواهد مزورة اثناء عملية تمليك الاراضي السلالية التي باشرتها السلطات المحلية قبيل ثلاث سنوات، كان خلالها الشيخ المذكور مشرفا على هذه العملية بعد استغل سلطته ونفوذه وقام بتسجيل اراضي جده الذي كان على فراش المرض، في اسم اشقائه، مع العلم ان الاراضي السلالية لايمكن تفويتها في اي حال من الاحوال، وذلك بهدف حرمان الورثة من حقهم الشرعي.
وباستعمال الشواهد المزورة دائما، حصل والده على دعم فلاحي لاراضي عمومية اصبحت ملكا غابويا تابعا للدولة بعد نزع ملكيتها وهي اراضي تم اقتناؤها من ذوي حقوق الجماعة السلالية الخلافنة بهدف توسعة حقينة سد المسيرة، والتصرف فيها غير قانوني لانها اصبحت اراضي عمومية ولأن مياه السد تغمرها بين الفينة والاخرى.
وبحسب الشكاية دائما، فقد قام الشيخ المذكور بالاشراف المباشر على حفر العشرات من الآبار العشوئية بعدد من دواوير الخلافنة مقابل عمولة عن كل متر بتنسيق مع آلة الحفر الوحيدة المسموح تواجدها بالمنطقة، سبعة من هذه الآبار تم حفرها في اراضي والده دون اي ترخيص يذكر، واثنان منها بالملك الغابوي على ضفاف سد المسيرة، حصل بموجها على الدعم الفلاحي باستعمال التزوير واصدار شواهد إدارية كيدية والادلاء بها لذى مؤسسات حكومية للحصول على منفعة شخصية.
