نظمت محكمة الاستئناف بمراكش ندوة هامة بعنوان “دور المؤسسات في التحسيس بالمسؤولية عن استعمال الفضاء الطرقي”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات الرسمية والقضائية. الندوة شهدت حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الأستاذ مصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والأستاذ خالد كرديدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى ممثلين عن عدة مؤسسات حيوية معنية بالسلامة الطرقية.
الندوة انطلقت بحفل افتتاحي مميز بدأ بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية من الأستاذ مصطفى آيت الحلوي الذي أكد في حديثه على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لتكريس ثقافة السلامة الطرقية. كما كانت كلمة الأستاذ خالد كرديدي، الوكيل العام للملك، بمثابة تأكيد على أهمية دور القضاء في فرض الالتزام بقوانين السير.
أولى محاور الندوة كانت موجهة إلى “دور بعض المؤسسات في التحسيس بالمسؤولية عن استعمال الفضاء الطرقي”، حيث تحدث علي الخروف، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، عن استراتيجية الوكالة التي تركز على تحسين التوعية وتحقيق الالتزام بالقوانين.
من جانب آخر، تناول محمد القرشي، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أهمية دور المؤسسات التعليمية في تكريس ثقافة السلامة الطرقية لدى الأجيال الناشئة. وتابع النقاش مع مداخلة كل من سراج الدين الأندلوسي، عميد إقليمي ورئيس مصلحة حوادث السير بمنطقة جليز، وعبد الصمد مامون، الرائد في الدرك الملكي، حيث تم تسليط الضوء على دور الأجهزة الأمنية في تنظيم حركة السير وضبط المخالف
تناول حميد المعتز، القائد الإقليمي للوقاية المدنية بمراكش، بدوره دور الوقاية المدنية في الحد من حوادث السير، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتقليص أعداد الإصابات والوفيات عبر تدابير وقائية واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.
أما في المحور الثاني من الندوة، الذي تناول “دور القضاء والبعد الديني في تكريس الالتزام باحترام قانون السير”، فقد قدمت سعيدة أملاح، عضو المجلس العلمي بمراكش، مداخلة متميزة حول أهمية البعد الديني في تعزيز قيم احترام القوانين، داعية إلى نشر الوعي الديني الذي يحث على احترام القانون باعتباره جزءًا من الواجبات الأخلاقية والإنسانية.
وفي سياق متصل، تحدث محمد السلكي، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن دور التحكمة في فرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية. وأضاف هشام الصديق، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن النيابة العامة تعمل على محاربة المخالفات المتعلقة بالسلامة الطرقية بشكل صارم لضمان سلامة المواطنين
بعد استراحة قصيرة، اختتمت الندوة بمناقشة ختامية خلصت إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية للحد من الحوادث الطرقية، وتكثيف الحملات التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدينية والتربوية لضمان التزام الأفراد بالقوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية.
المقرر الختامي لهذه الجلسة، دعا عزيز بسطيلي، نائب الوكيل العام للملك، إلى تضافر الجهود المجتمعية والقانونية لتعزيز بيئة مرورية آمنة في المدينة.
