استمرت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاحتجاج على غلاء أسعار السردين حتى وقت متأخر من يوم الخميس 27 مارس الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومتابعة حقوقية لوقائع المحاكمة.
وشهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال حضورًا مكثفًا لهيئة الدفاع، حيث تطوع أكثر من 40 محاميًا للترافع عن المتهمين، في خطوة تعكس حجم التضامن مع القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا حول ارتفاع الأسعار وحرية التعبير.
وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة أحكامها بالسجن النافذ، حيث قضت بثلاثة أشهر نافذة في حق أحد المتهمين، بينما حُكم على المتهمين الآخرين بشهر واحد نافذ لكل منهما.
وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة بين من يرى فيها تطبيقًا للقانون، ومن يعتبرها قاسية في ظل السياق الاجتماعي الذي دفع المتهمين إلى الاحتجاج.
