تشهد منطقة دوار ليموري بالمحاميد، ضواحي مراكش، حالة من الغليان وسط الساكنة، بعد تسجيل خروقات صارخة في مجال التعمير، تورط فيها أحد الأشخاص الذي أقدم، حسب شهادات محلية، على ضم غرفة من منزل مهجور مجاور لمنزله وفتح باب إضافي، في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل.
المعني بالأمر، الذي تشير مصادر محلية إلى كونه فاعلا جمعويا، استغل ما وصفه السكان بـ”تواطؤ” بعض الجهات المعنية و”تجاهل” السلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس المنطقة الحضرية للمحاميد وأعوان السلطة التابعة لبوعكاز، للقيام بهذه الأشغال المخالفة دون حسيب أو رقيب.
ويذكر أن المنزل الذي تم التعدي عليه سبق أن خصص لتعويض مالكه الأصلي في إطار برنامج إعادة الإيواء، قبل أن يتحول إلى هدف لممارسات غير قانونية تهدد جهود الدولة في القضاء على السكن العشوائي.
وتشير المعطيات المتوفرة لجريدة “كِشـTV” إلى أن المساحة الأصلية لمنزل الشخص المعني لا تتجاوز 33 مترا مربعا، ما دفعه، حسب شهادات من عين المكان، إلى التوسع بشكل غير قانوني، في محاولة لتعزيز موقعه العقاري والاستفادة المحتملة من بقعة أرضية أكبر عند انطلاق عمليات الترحيل المنتظرة. وتعتبر هذه المناورة، وفقا لمراقبين، محاولة واضحة لتعطيل مسلسل إعادة الإيواء الذي ينتظره سكان الدوار منذ سنوات.
وأثارت حالة التسيب هذه حفيظة الساكنة، التي عبرت عن استيائها من الحصانة غير المفهومة التي يبدو أن الفاعل الجمعوي المذكور يحظى بها، متسائلة عن الجهات التي توفر له الحماية وتغض الطرف عن خروقاته المتكررة، في وقت يفترض فيه أن تسود العدالة وتحترم القوانين بشكل متساوٍ بين المواطنين.
وفي هذا السياق، وجه سكان دوار ليموري نداء عاجلا إلى والي جهة مراكش آسفي، وإلى عمدة المدينة ورئيس مقاطعة المنارة، مطالبين بتدخل فوري وفعال لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنهاء مسلسل الاستغلال غير المشروع للعقارات، الذي يكرس الفوضى ويقوض مساعي الدولة نحو تحقيق مشروع “مدن بدون صفيح”.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
