جماعات ترابية بجهة مراكش آسفي تحت مجهر أبحاث وزارة الداخلية بسبب أزمات مالية

كشفت مصادر مطلعة ان عددا من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي أضحت ضمن قائمة الجماعات التي تخضع حاليا لابحاث ادارية معمقة تباشرها مديرية مالية الجماعات بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك في ظل ازمات مالية خانقة ناجمة عن تطبيق مقتضيات القانون 82-17 المتعلق بإعفاء الغرامات والذعائر.
هذه الاعفاءات، بحسب نفس المصادر، حرمت الجماعات المعنية من مداخيل ضخمة تقدر بمليارات الدراهم سنويا، ما انعكس بشكل مباشر على ميزانياتها وقدرتها على تمويل مشاريعها.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد رصدت لجان وزارة الداخلية تضخما غير مسبوق في حجم الباقي استخلاصه الذي تجاوز على الصعيد الوطني 43 مليار درهم، بينما لا يتجاوز المبلغ القابل للتحصيل 10 مليارات درهم، في حين تبقى 33 مليارا شبه مستحيلة التحصيل.
الوضع لم تستثن منه جماعات جهة مراكش آسفي، حيث عزي جزء منه الى ضعف الامكانيات الادارية والبشرية، فضلا عن شبهات فساد وتواطؤ بين بعض المنتخبين والمحاسبين العموميين مع ملزمين بالضرائب.

الخلاصات الاولية للابحاث بينت ان العديد من الجماعات بالجهة ما تزال تشتغل تحت وطأة تراكم متأخرات ضريبية هائلة نتيجة التهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة للمداخيل، الى جانب قصور في اداء الادارات الجبائية وغياب هيكلة فعالة لتنظيم عملية التحصيل. كما جرى تسجيل حالات محاباة وفساد اثرت بوضوح على المداخيل الجماعية.

وتزامنا مع هذه التطورات، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوزير عبد الوافي لفتيت، الداعية الى تسريع وتيرة التحصيل وفق مقتضيات القانون المحين رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، عبر اعتماد منهجية تقوم على فرز الديون حسب مستوى المخاطر المرتبطة بتحصيلها، بما يضمن تعبئة الموارد المالية واستقرار ميزانيات الجماعات، وفي مقدمتها جماعات جهة مراكش آسفي التي اصبحت في قلب هذه التحقيقات.