جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن وضعية الطفولة بالمغرب

أعربت جمعية حقوقية عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات التي تطال الأطفال في مختلف مناطق المغرب، من اغتصاب واتجار بالبشر واستغلال جنسي، حيث اعتبرت ان هذه الجرائم باتت مشهدا متكررا يهدد براءة الطفولة وكرامتها.

وأوضحت الجمعية ان غياب الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، الى جانب تقاعس الدولة عن تحمل مسؤولياتها في الحماية والوقاية، ساهم في تفاقم الوضع، رغم التزامات المغرب بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

وانتقدت الهيئة الحقوقية الأحكام المخففة الصادرة في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث شددت على ضرورة متابعة المتورطين ومعاقبتهم رغم تنازل أولياء الضحايا.

وطالبت الجمعية الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها:

وضع برامج صحية وتعليمية واجتماعية تراعي المصالح الفضلى للأطفال. وإحداث آليات رادعة للتحقيق في قضايا الاغتصاب والعنف. اضافة الى بلورة خطة وطنية شاملة لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.

كما طالبت بالتنصيص على جريمة البيدوفليا بشكل مستقل في القانون الجنائي. ودعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وتزويدها بالموارد الكافية.

وطالبت الجمعية الحقوقية بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وحماية الأطفال المشردين من الاستغلال والانحراف. دون اغفال ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية وإحداث مدونة وطنية لحقوق الطفل.

وأكدت الجمعية ان حماية الطفولة مسؤولية مشتركة بين المجتمع والدولة، داعية الى مقاربة شمولية تضع حقوق الطفل في صلب السياسات العمومية.