كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره بتاريخ 19 شتنبر 2025، عن الوضعية الكارثية التي تعيشها المنظومة الصحية العمومية بالمغرب، معتبرا أنها وصلت إلى حافة الانهيار بما يهدد الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والحياة.
وأوضح التقرير أن المستشفيات المغربية تحولت إلى فضاءات للمعاناة بسبب الإهمال والرشوة وسوء التدبير وغياب الكوادر والتجهيزات، مما أدى إلى وفيات مأساوية في مدن عدة مثل أكادير، زاكورة، مراكش، الحسيمة والعرائش. كما سجلت اللجنة العلمية للمركز انتشار مظاهر الفساد، من ضياع التجهيزات في ظروف غامضة، إلى الرشوة في توزيع الأدوية، فضلا عن ضعف الحكامة وغياب الشفافية في صرف الميزانيات.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية المخصصة للصحة لا تتجاوز 5% من الإنفاق العام، وهو ما اعتبره عجزا هيكليا يعمق الأزمة، خصوصا مع النقص الحاد في الأطباء (15 ألف طبيب فقط لـ36 مليون نسمة) وهجرة المئات منهم سنويا نحو الخارج. كما لفت إلى غياب صيانة فعالة للتجهيزات الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية بشكل يفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
وفي ختام التقرير، دعا المركز إلى إصلاح جذري يشمل إقالة وزير الصحة، رفع الميزانية إلى 10% من الإنفاق العام بحلول 2030، محاربة الفساد والرشوة، تحسين ظروف عمل الأطر الطبية والتمريضية، تعزيز الطب النفسي، وضمان وصول المواطنين إلى الأدوية بأسعار عادلة.
وأكد المركز أن إنقاذ المنظومة الصحية بالمغرب أصبح ضرورة وطنية ملحة قبل فوات الأوان.
