طالب فاعلون جمعويون وضحايا مافيا العقار بتراب جماعة تسلطانت بفتح تحقيق في ملف التعويضات عن السكن بتواطؤ مستشارين بالمجلس الترابي وبعض مسؤولي السلطلة المحلية سابقا ومشرفين على عملية التعويضات عن السكن بشركة العمران في عهد المدير الجهوي السابق.
وتتوفر الجريدة على عدد من الأرقام تخص بقع أرضية مجهزة مخصصة للتعويض وإعادة الهيكلة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، استفاد منها مستشارين بمجلس جماعة تسلطانت دون وجه حق واصبحوا بين ليلة وضحاها من كبار الأثرياء ، بالإضافة إلى استفادة قائد سابق للملحقة الإدارية تسلطانت ومسؤول بمركز الدرك الملكي بذات الجماعة ورئيس مصلحة التعمير ومسؤولين آخرين، بحسب الشكايات التي توصلت بها الجريدة، ولم يُبث فيها، للضحايا الذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من حقهم في الإستفادة من بقع ارضية مجهزة بعد موافقتهم وتوقيعهم إلتزام خاص بهدم منازلهم، لم يتلقوا أي رد على شكايات تقدموا بها مرارا إلى ولاية الجهة لحدود الساعة.
وأكثر من ذلك، فإن هناك من الأسماء مَن استفادت من عشرات البقع الأرضية للمستشار الواحد دون سند قانوني، باستغلال سلطتهم داخل المجلس وتواطؤ جهات كانت مسؤولة آنذاك بمؤسسة العمران والسلطات المحلية بعد تزوير لوائح الإحصاء والتلاعب في محاضر التعويض.
يشار إلى أن بعض المستشارين بالمجلس الحالي لجماعة تسلطانت لازالوا يتاجرون في البناء العشوائي ضمن مافيا العقار، باستغلال نفوذهم وامتيازاتهم داخل المجلس دون أن يطالهم التحقيق ودون مساءلة قانونية لحد الساعة.
وطالب الضحايا المؤازرين بفعاليات من المجتمع المدني، توسيع نطاق تحقيق الفرقة الوطنية الذي يجري حاليا بجماعة تسلطانت، كما طالبوا استدعائهم للإدلاء بشهادتهم في الموضوع لتقديم إثباتات ودلائل على تواطؤ مسؤولين نافذين في عملية التعويض.
