أثارت تصريحات أحد المواطنين جدلا بشأن ازدواجية في التعامل مع ملفات البناء داخل القطاع التابع للدائرة الإدارية قشيش بمقاطعة باب الدباغ بمدينة مراكش، وذلك بعد حديثه عن منع أرملة من إنجاز أشغال بسيطة، مقابل استمرار ورش بناء يشتبه في مخالفته للقانون.
وأوضح المتحدث أن سيدة أرملة توجهت إلى العون الإداري من أجل الحصول على الموافقة لإنجاز “حجاب” بمنزلها، غير أنها قوبلت بالرفض بدعوى عدم توفرها على الترخيص اللازم.
وفي المقابل، يؤكد المصدر نفسه أن ورشا للبناء العشوائي يعرف أشغالا متواصلة منذ حوالي 17 أو 18 يوما، دون انقطاع، بما في ذلك خلال فترتي الليل وعطلتي السبت والأحد، مشيرا إلى أن الأشغال تجاوزت الطابق الثاني ووصلت إلى الطابق الثالث، دون تسجيل أي تدخل من الجهات المعنية، وفق ما جاء في تصريحاته.
وأضاف المتحدث أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول بنايات بالمنطقة، مذكرا بحالة سابقة تم تداولها إعلاميا، تتعلق ببناية قيل إنها وصلت إلى الطابق الخامس رغم أن الترخيص المسموح به لا يتجاوز الطابق الثاني.
وفي السياق ذاته، طالب المتحدث السلطات المحلية والمصالح المختصة بفتح تحقيق في هذه المعطيات، والتأكد من مدى قانونية الأشغال الجارية، مع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ضمانا لمبدأ المساواة واحترام ضوابط التعمير.
براهيم افندي
