تحولت العاصمة الرباط، مساء السبت، إلى منصة وطنية للتحذير من واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد صحة المغاربة، بعدما فجّرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان ملف الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، خلال ندوة وطنية ساخنة حملت عنوان: “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”.
الندوة، التي عرفت حضور مسؤولين بوزارة الصحة وخبراء وهيئات دولية ومهنيين وإعلاميين، كشفت معطيات صادمة حول انتشار منتحلي صفة “طبيب أسنان”، وتحول بعض المحلات العشوائية إلى فضاءات لإجراء تدخلات خطيرة خارج أي مراقبة قانونية أو صحية، في مشاهد وصفها متدخلون بأنها تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي كلمة قوية، حذر الدكتور محمد سديرا، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، من تنامي هذه الظاهرة التي قال إنها “تضرب في العمق مصداقية المنظومة الصحية”، مؤكداً أن الأمر لم يعد يتعلق بمخالفات معزولة، بل بشبكات تستغل جهل المواطنين وحاجتهم للعلاج من أجل تحقيق أرباح على حساب سلامتهم.
وكشف المتدخلون أن المغرب، الذي استثمر بقوة في إصلاح قطاع الصحة وتكوين أطباء الأسنان، لا يمكن أن يقبل باستمرار ما وصفوه بـ”الفوضى الطبية”، خاصة في ظل تسجيل مضاعفات خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى التشوهات الدائمة وحتى الوفاة.
وشهدت الندوة لحظات مؤثرة بعد عرض شهادة حية لإحدى الضحايا من مغاربة العالم، روت فيها تفاصيل تعرضها للنصب من طرف شخص انتحل صفة طبيب أسنان، قبل أن تجد نفسها أمام معاناة صحية ونفسية طويلة ومسار قضائي معقد.
كما حملت مداخلات ممثلي منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية لطب الأسنان رسائل واضحة تدعو المغرب إلى تشديد المراقبة وتفعيل القانون، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على صورة المملكة وأمنها الصحي.
وأكد المشاركون أن مواجهة “أطباء الظل” لم تعد مسؤولية المهنيين فقط، بل معركة وطنية تتطلب تعبئة جماعية، وتشديد العقوبات، وفضح شبكات التزوير والإعلانات المضللة التي تستدرج المواطنين بوعود العلاج الرخيص.
واختتمت الندوةبالتاكيد على أن زمن الفوضى قد ولى في معركة مفتوحة من أجل صون كرامة المهنة و سلامة المرضى بمختلف اعمارهم.
