تصاعدت خلال الأيام الأخيرة مؤشرات تشديد وزارة الداخلية لرقابتها على تدبير عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، بعدما أعادت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحيين برنامج الافتحاص والتفتيش الإداري والمالي، في خطوة تستهدف جماعات ظلت خارج دائرة المراقبة لسنوات طويلة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن هذا التحرك جاء عقب توصل المصالح المركزية للوزارة بشكايات وتقارير رفعتها فعاليات مدنية ومستشارون جماعيون، تضمنت معطيات حول اختلالات مفترضة في تدبير ملفات التعمير والصفقات العمومية والموارد البشرية والمالية.
ومن المنتظر أن تباشر لجان التفتيش عمليات تدقيق موسعة تشمل مراقبة صفقات الأشغال وسندات الطلب وكيفية استخلاص الجبايات المحلية، إلى جانب افتحاص ملفات مرتبطة بالتعمير والتأكد من مدى احترام الجماعات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما ستشمل التحريات المرتقبة التدقيق في طرق صرف الفوائض المالية وبعض الرسوم التي أثارت نقاشا قانونيا داخل عدد من المجالس، فضلا عن مراجعة تدبير العمال العرضيين والنفقات السنوية المرتبطة بالتسيير.
