أعلنت التعاضدية العامة للتربية الوطنية عن الشروع في تفعيل قرار حل مصلحة المراقبة الطبية وتعويضها بلجنة مؤقتة، تنفيذا لمقرر الجمع العام الثاني والستين المنعقد بمدينة أكادير أيام 22 و23 و24 أكتوبر 2026، في خطوة تروم تجاوز الاختلالات المطروحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
وفي هذا السياق، عقد ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع اللجنة المنتدبة لتدبير المرحلة الانتقالية، بحضور العاملين بمصلحة المراقبة الطبية وأطر من الإدارة المركزية، وذلك للشروع في تنزيل القرار وإرساء آليات جديدة لتدبير الملفات المرضية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للاستماع إلى العاملين بالمصلحة والوقوف على الإكراهات التي تعترض سير العمل، مع التأكيد على ضرورة تسريع معالجة الملفات العالقة، وتحسين أساليب التدبير، وتوحيد جهود مختلف المتدخلين، بما يضمن معالجة الملفات وصرف التعويضات في أقرب الآجال الممكنة.
وفي سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضمن البلاغ الإعلان عن إعفاء رئيس مصلحة المراقبة الطبية من مهامه وتوقيفه عن العمل، إلى جانب إعفاء مدير التعاضدية وتجريده من جميع صلاحياته، في إطار التدابير المعلنة لمواكبة المرحلة الجديدة.
وتراهن التعاضدية، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، على إحداث تحول ملموس في أساليب تدبير المؤسسة، من خلال إفساح المجال أمام الأطر الشابة والكفاءات، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية وتوحيد جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمنخرطين.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توجه يروم جعل حقوق المنخرطات والمنخرطين وكرامتهم في صلب أولويات المؤسسة، مع التعويل على نجاعة التدبير وتسريع معالجة الملفات المرضية العالقة لاستعادة ثقة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات التعاضدية.
