في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها التعاون الأمني ضمن مسارات الشراكة الثنائية، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، مذكرة تفاهم جديدة تروم تعزيز التعاون الأمني وتطوير آلياته، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تعرفها التهديدات الإجرامية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول الأمني المغربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من خلال إرساء شراكة مستدامة تقوم على تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، وتطوير القدرات المهنية والتقنية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة.
وتستمد مذكرة التفاهم الجديدة مرجعيتها من اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين المغرب والإمارات في 17 مارس 2015، بما يعكس استمرارية الإرادة السياسية والمؤسساتية المشتركة الرامية إلى توطيد التعاون الثنائي، والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدما وفعالية، خصوصا في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود وتعدد أشكالها وأساليبها.

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المجالات التي تشملها، إذ تنص على إحداث آليات للتواصل المباشر بين المصالح الأمنية المعنية، بما يتيح تسريع تبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية المرتبطة بالقضايا ذات الأهمية القصوى، فضلا عن تقاسم الخبرات والتجارب الميدانية، وتبادل المعطيات المتعلقة بالأنماط الإجرامية المستجدة وتقنيات البحث والتحري الحديثة.
ولا يقتصر التعاون المرتقب على الجانب المعلوماتي والاستخباراتي، بل يمتد ليشمل تطوير التكوين الشرطي الأساسي والمستمر والتخصصي، وتنظيم زيارات دراسية متبادلة، بما من شأنه تعزيز الكفاءات المهنية والرفع من جاهزية الموارد البشرية الأمنية، في انسجام مع متطلبات العمل الشرطي الحديث والتحديات التي تفرضها الجريمة بمختلف امتداداتها.
وتشمل مجالات التعاون المحددة بموجب المذكرة مكافحة الإرهاب والتطرف وغسيل الأموال والجرائم العنيفة، والاتجار بالبشر والهجرة والإقامة غير المشروعة، فضلا عن التصدي للاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد ذات الاستخدام المزدوج. كما تمتد لتشمل الجرائم المالية والاقتصادية، وعمليات النصب والاحتيال والغش، والاعتداءات التي تستهدف الممتلكات الثقافية والفنية والأدبية، إلى جانب تطوير التعاون في مجال التدبير والمراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق مشاركة عبد اللطيف حموشي في أشغال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تحتضنها مدينة دبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نونبر الجاري، بمشاركة واسعة لقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والشرطية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي يشهدها المجال الأمني واستشراف سبل مواجهة التحديات المتنامية، فضلا عن استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في العمل الشرطي.
وشهدت القمة حضورا رفيع المستوى، حيث استقبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، رؤساء الوفود المشاركة، وأجرى معهم مباحثات تناولت قضايا تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية عبر العالم.
وعلى هامش هذه المشاركة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، تناولت واقع التعاون الأمني العربي وآفاق تطوير التنسيق متعدد الأطراف بين الأجهزة الأمنية العربية. وقد نوه كومان بالدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في المحافل الدولية، وبإسهاماتها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كما عقد حموشي لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الإماراتيين، من بينهم الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والرئيس السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والفريق طلال بلهول، رئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، حيث شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير الشراكة الأمنية والاستخباراتية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة.
وتؤشر هذه التحركات على حرص الرباط وأبوظبي على جعل التعاون الأمني رافعة أساسية في علاقاتهما الاستراتيجية، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على التكامل المؤسساتي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة المخاطر المشتركة، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة وتزايد امتداداتها الدولية.
وبتوقيع هذه المذكرة، يبعث المغرب والإمارات برسالة واضحة مفادها أن تعزيز الأمن والاستقرار لم يعد رهينا بالجهود الوطنية المنفردة، بل أصبح يتطلب شراكات قوية وتنسيقا مستمرا وتعاونا استخباراتيا فعالا. وهي خطوة جديدة تكرس متانة العلاقات بين البلدين، وتعزز حضورهما في مسار التعاون الأمني الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.
أكادير: إبراهيم فاضل









