تارميكت بإقليم ورزازات تحت المجهر الحقوقي.. هيئتان تطالبان بلجنة تفتيش مركزية وافتحاص شامل للتدبير الجماعي

كِشـ تيفي KechTV18 نوفمبر 2026
تارميكت بإقليم ورزازات تحت المجهر الحقوقي.. هيئتان تطالبان بلجنة تفتيش مركزية وافتحاص شامل للتدبير الجماعي

في خطوة تصعيدية تعكس نبض الشارع المحلي وحرص فعاليات المجتمع المدني على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وضعت هيئتان حقوقيتان تدبير الشأن المحلي لجماعة تارميكت التابعة لإقليم ورزازات تحت مجهر الرقابة والمساءلة.

ويتعلق الأمر بكل من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية «ما تقيش أرضي» للدفاع عن الحقوق والحريات، اللتين أصدرتا بياناً مشتركاً تطالبان من خلاله بتدخل عاجل لوزارة الداخلية وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على واقع التسيير الجماعي بهذه الجماعة الاستراتيجية.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي انطلاقاً من المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق الهيئتين، وإيماناً بأن الجماعات الترابية مؤسسات دستورية أُحدثت لخدمة المواطنين وتدبير المصالح العامة، لا رهينة للحسابات السياسية أو التجاذبات الانتخابية. وفي هذا السياق، تساءلت الهيئتان عن حقيقة تدبير المشاريع والصفقات والنفقات العمومية، ومدى انعكاس البرامج التنموية على الواقع اليومي لساكنة تارميكت التي تنتظر مشاريع منجزة وخدمات ذات جودة بدل الاكتفاء بالوعود.

وقد حدد البيان الحقوقي مجموعة من الملفات الحارقة التي تستوجب افتحاصاً دقيقاً وتوضيحات رسمية من الجهات المنتخبة، وفي مقدمتها المشاريع التنموية المتعثرة وأسباب تأخر استكمالها في الآجال المحددة، إلى جانب افتحاص الصفقات العمومية ومدى احترامها للمساطر القانونية ودفاتر التحملات ومعايير جودة الأشغال.

كما سلط البيان الضوء على تدبير بونات المحروقات والمشتريات الجماعية، وطرق صرفها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، إضافة إلى ملف تدبير ملاعب القرب الرياضية وشروط استفادة الجمعيات والفرق منها ومدى قانونية المبالغ المالية المستخلصة مقابل استغلالها.

ولم تسلم البنية التحتية والمرافق العمومية بدورها من دائرة الضوء، إذ تطرق البيان إلى وضعية الطرق والأحياء والأزقة التي لا تزال تنتظر التهيئة وإعادة التأهيل، وغياب المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية، ومظاهر احتلال الملك العمومي التي تتطلب تدخلاً تنظيمياً صارماً.

كما أشار إلى الحاجة الملحة إلى إحداث سوق نموذجي يستجيب للشروط الصحية والتجارية، ومعالجة هشاشة البنية التحتية، وتعزيز المرافق الأمنية والتجهيزات الضرورية بتنسيق مع المصالح المختصة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وبناءً على هذه الاختلالات المفترضة، وجهت الهيئتان نداءً مباشراً إلى وزير الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ورزازات، قصد التدخل كل في نطاق اختصاصاته لإيفاد لجنة تفتيش مركزية مختصة إلى جماعة تارميكت.

وتطالب الهيئتان بإجراء افتحاص إداري ومالي شامل لمختلف جوانب التدبير الجماعي، والتدقيق في الصفقات والاتفاقيات والالتزامات المالية، ومراجعة وثائق صرف النفقات والمحروقات، وتقييم حصيلة المشاريع على ضوء المعايير التقنية والقانونية، مع نشر خلاصات التقييم وترتيب الآثار القانونية والإدارية عند ثبوت أي مخالفات.

وختمت الهيئتان بيانهما بالتأكيد على أن ساكنة تارميكت ليست خارج معادلة التنمية، وأن حماية المال العام والمطالبة بالمحاسبة ليستا خصومة سياسية ولا استهدافاً للأشخاص، بل هما ممارسة مواطِنة يكفلها الدستور والقانون.

وأعلنتا استعدادهما التام لوضع ما تتوفران عليه من معطيات ووثائق موثقة رهن إشارة الجهات المختصة، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة، ومؤكدتين في الوقت ذاته أن لا تنمية دون شفافية، ولا ثقة دون وضوح، ولا مسؤولية دون محاسبة.

عــــاجــل