أطلق الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي تحذيرا بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، معبرا عن قلقه المتزايد إزاء مستقبل الدعم العمومي وانعكاساته المحتملة على استمرارية المقاولات الإعلامية، خصوصا المؤسسات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية.
وأوضح الفرع الجهوي، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن التحولات التي يعرفها تدبير الدعم العمومي للصحافة تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية واضحة، تقوم على الحوار مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين، واحترام مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على رفض أن تواجه المقاولات الصحفية تغييرات إدارية ومالية مؤثرة دون إشعار مؤسساتي كاف أو توضيحات رسمية بشأن انعكاساتها على وضعيتها المهنية والمالية، لاسيما أن هذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات اجتماعية مباشرة، من بينها ضمان أجور الصحافيين والمراسلين ومختلف العاملين بها.
واعتبرت الفيدرالية أن الصحافة الجهوية لا يمكن التعامل معها باعتبارها قطاعا ثانويا أو هامشيا، بالنظر إلى دورها في نقل انشغالات المواطنين، ومواكبة قضايا التنمية المحلية، وإيصال مطالب الساكنة إلى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
كما نبهت إلى أن إضعاف المقاولات الإعلامية الجهوية من شأنه التأثير على التعددية الإعلامية والحق في المعلومة، فضلا عن تقليص قدرة الجهات والأقاليم على إيصال قضاياها وانشغالاتها إلى الرأي العام الوطني والمؤسسات المركزية.
وأضاف البيان أن المملكة، تستعد لاحتضان استحقاقات وتظاهرات دولية كبرى، من بينها التظاهرات الرياضية العالمية، تحتاج إلى إعلام مهني وقوي ومستقل، قادر على مواكبة الأوراش التنموية والتعريف بالمؤهلات الوطنية والمساهمة في إبراز صورة البلاد.
وفي هذا الإطار، أكدت الفيدرالية أن دعم الرياضة وتشجيعها لا ينبغي أن يكون على حساب القطاعات الحيوية الأخرى، وفي مقدمتها الصحافة والإعلام، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء دولة المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، دعا الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصحفية، وتقديم توضيحات رسمية بشأن وضعية الدعم العمومي ومآل المؤسسات التي قد تتأثر بالتغييرات الجديدة.
كما طالب بضمان عدم إقصاء الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع الدعم، إلى جانب حماية مناصب الشغل وصون حقوق الصحافيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية.
وشملت المطالب أيضا إشراك الهيئات المهنية في إعداد القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع، ووضع رؤية استراتيجية متكاملة لإنقاذ المقاولات الصحفية الجهوية وضمان استمراريتها.
وفي توضيح لطبيعة موقفها، أكدت الهيئة المهنية أنها لا تستهدف أي مؤسسة حكومية أو مسؤول أو حزب سياسي، ولا تسعى إلى الدخول في مواجهة مع أي جهة، وإنما تمارس حقها المهني والمؤسساتي في الدفاع عن مصالح المقاولات الصحفية، والمطالبة بمعالجة الاختلالات من خلال الحوار والمسؤولية المشتركة.
وتساءل الفرع الجهوي عن مدى إمكانية الحديث عن مغرب الحداثة والديمقراطية والتنمية في ظل استمرار معاناة عدد من المقاولات الصحفية مع صعوبات مالية تهدد قدرتها على أداء أجور الصحافيين وضمان استمرار أنشطتها.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على استعدادها للانخراط في كل المبادرات الجادة والمسؤولة الرامية إلى إنقاذ الصحافة الوطنية والجهوية، وصيانة كرامة العاملين بها، والدفاع عن المصالح المشروعة للناشرين.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن الصحافة ليست خصما للدولة، بل شريك في بناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية، وأن وجود صحافة قوية ومستقلة يظل شرطا أساسيا لضمان التعددية الإعلامية وتعزيز حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.









