بعد المقال الذي نشرته جريدة كِشـTV بشأن مستودعات ومحلات بيع مواد البناء بمنطقة المسيرة 2 بمراكش، أدلى أحد المعنيين بالأمر بوثيقة صادرة عن المجلس الجماعي للمدينة سنة 2010، تتعلق باستغلال جزء من الملك العام الجماعي لأغراض تجارية، وتحديدا لعرض وبيع مواد البناء.
ويأتي تقديم هذه الوثيقة في أعقاب التساؤلات التي أثارها مقال كِشـTV حول مستودعات مواد البناء بالمنطقة، في ظل تشديد المراقبة على إنتاج الطوب الإسمنتي بعدد من المناطق، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من البناء العشوائي.
وفي هذا السياق، تتيح الوثيقة توضيح جانب من الوضعية الإدارية للمحل المعني، في حدود ما تنص عليه، غير أن تحديد مدى استيفاء النشاط الحالي لجميع الشروط القانونية يظل مرتبطا بطبيعة التراخيص المطلوبة ومدى مطابقتها للنشاط الممارس فعليا.
وتؤكد جريدة كِشـTV أن مقالها السابق لم يجزم بوجود مخالفات لدى المستودعات المعنية، كما لم يثبت أي علاقة بينها وبين تموين أوراش البناء العشوائي، وإنما طرح تساؤلات بشأن المراقبة ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل، في انتظار ما قد تكشف عنه الجهات المختصة من معطيات رسمية.
وحرصا منا على احترام حق الرد والتوضيح، تنشر الجريدة مضمون المعطيات الجديدة التي تم الإدلاء بها، تأكيدا لالتزامها بعرض مختلف التوضيحات ذات الصلة بالموضوع، مع ترك الحسم في الوضعية القانونية الحالية للمحل ومدى استيفائه للشروط المطلوبة للجهات الإدارية المختصة.
براهيم أفندي
