أثار افتتاح محل مخصص لبيع اللحوم المجمدة بجماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، نقاشا وتساؤلات بين عدد من المواطنين بشأن مدى توفره على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وكذا مدى التزامه بالمعايير الصحية والبيطرية المعمول بها.
وتنصب التساؤلات حول ما إذا كان المحل يستجيب لجميع المقتضيات التنظيمية المرتبطة برخص الاستغلال، واحترام شروط حفظ وعرض اللحوم المجمدة، وضمان سلامة سلسلة التبريد، فضلا عن التحقق من مصدر المنتجات المعروضة ومدى خضوعها للمراقبة الصحية من طرف الجهات المختصة.
ويخضع هذا النوع من الأنشطة، بحكم ارتباطه المباشر بسلامة المستهلك، لمراقبة مستمرة من قبل المصالح المختصة، التي تتولى التحقق من مطابقة المحلات والمنتجات للضوابط القانونية والصحية المعمول بها، حفاظا على الصحة العامة وضمان جودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك.
وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر أن تكشف عمليات المراقبة التي تباشرها الجهات المختصة عن مدى قانونية وضعية المحل واحترامه لكافة الالتزامات الإدارية والصحية، أو أن تصدر توضيحات رسمية ترفع اللبس بشأن نشاطه، بما يعزز الشفافية ويطمئن المستهلكين.
براهيم أفندي
