قررت سلطات ولاية جهة مراكش آسفي إحالة ملف يتعلق بنائب رئيس جماعة تسلطانت، عبد العزيز دريوش، على انظار المحكمة الإدارية بمراكش، مفعلة بذلك مسطرة العزل وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المؤطر للجماعات الترابية.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية خلاصات تقرير انجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي وقف عند مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير، خلال الفترة التي كان فيها المعني بالأمر يمارس مهامه داخل المجلس الجماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد برمجت المحكمة الإدارية جلسة بتاريخ 12 ماي المقبل للشروع في دراسة هذا الملف، ضمن القضايا التي تندرج في إطار القضاء الشامل والإلغاء، في افق الحسم في طلب العزل المعروض عليها.
وكانت لجنة تفتيش مركزية قد حلت في وقت سابق بجماعة تسلطانت، حيث باشرت تحرياتها عبر الاستماع لعدد من اعضاء المجلس، من بينهم نائب الرئيس المعني، وذلك بهدف تدقيق المعطيات المرتبطة بتدبير بعض الملفات المحلية.
وبالتوازي مع المسار القضائي، تم تنفيذ قرار توقيف عبد العزيز دريوش عن مزاولة مهامه بشكل فوري، عقب تبليغه رسميا بواسطة عون قضائي، الى حين صدور الحكم النهائي في القضية.
وسيترتب عن هذا الإجراء غياب المسؤول المعني عن اشغال الدورة المقبلة لمجلس جماعة تسلطانت المرتقبة يوم 7 ماي، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، التي قد تحمل انعكاسات مباشرة على تركيبة وتسيير المجلس الجماعي مستقبلا.
