صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة.
وحصل المشروع على تأييد 80 نائبا مقابل معارضة 34، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة تشريعية عامة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يندرج في إطار تأهيل المهن القانونية والقضائية وتعزيز دورها في تحقيق النجاعة القضائية، مشيرا إلى أنه يتضمن مراجعة شروط التسجيل في جداول الخبراء، وتقليص الأقدمية المطلوبة، مع فتح المجال أمام الأشخاص الاعتباريين.
ويتضمن المشروع مستجدات مهمة، من بينها فرض التكوين الأساسي للمسجلين الجدد، وإلزامية التكوين المستمر، إلى جانب تنظيم الأتعاب وفق الجهد المبذول، وتمتيع الخبراء بالحماية القانونية، مع تحميلهم المسؤولية المدنية عن أخطائهم المهنية.
كما ينص على إلزام الخبراء الذين بلغوا 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على مزاولة مهامهم.
واعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة أساسية لتحديث الإطار القانوني للمهنة ومواكبة تعقد النزاعات المعروضة على المحاكم، بينما دعت المعارضة إلى اعتماد مقاربة أشمل، تشمل تحديد آجال قانونية لإنجاز الخبرات، وإحداث هيئة وطنية لتنظيم المهنة وتعزيز استقلاليتها.
