أثار عدم توفر بعض اللقاحات المبرمجة لفائدة الرضع بالمركز الصحي الحضري بمدينة شيشاوة، خلال الفترة الأخيرة، عددا من التساؤلات والاستفسارات من طرف المواطنين والآباء والأمهات على المستويين المحلي والإقليمي.
وعلى إثر ذلك، بادر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة إلى التواصل مع المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف الاستفسار عن أسباب الوضع المسجل وتقديم توضيحات للرأي العام.
وأوضح المدير الإقليمي، وفق ما أورده الفرع الإقليمي للمركز، أن الأمر لا يتعلق بتوقيف أو انقطاع برنامج التلقيح، ولا بالتخلي عن تلقيح الأطفال، وإنما يرتبط بمرحلة انتقالية على المستوى الوطني، تندرج ضمن عملية تحيين وتطوير البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال التمنيع، وذلك في ضوء المستجدات والتوصيات العلمية والتقنية، وبالتنسيق مع الهيئات الصحية الدولية المختصة.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن الانتقال من البروتوكول السابق إلى البروتوكول المحين يقتضي تدبير المخزون المتوفر من بعض اللقاحات المعتمدة سابقا بشكل تدريجي، إلى جانب الشروع في اعتماد اللقاحات أو التركيبات الجديدة التي تم إدراجها ضمن البروتوكول المستجد.
وبحسب التوضيحات المقدمة، فإن هذه المرحلة الانتقالية تفسر الصعوبات المؤقتة التي تم تسجيلها على مستوى بعض المراكز الصحية، وهي وضعية لا تقتصر على إقليم شيشاوة وحده.
وأشار المدير الإقليمي كذلك إلى أن تنزيل البروتوكول الجديد يستلزم تأهيل ومواكبة الأطر الطبية والتمريضية، من خلال تنظيم تكوينات نظرية وتطبيقية حول المستجدات المتعلقة بالبروتوكول وطرق استعمال اللقاحات المعنية، بما يضمن سلامة عملية التلقيح واحترام المعايير والبروتوكولات الصحية المعتمدة.
وأكد المسؤول ذاته أن المصالح الصحية ستعمل على تدارك الجرعات التي قد تكون تأخرت خلال هذه المرحلة الانتقالية، وفقا للبروتوكول الوطني المعتمد وبناء على الوضعية التلقيحية لكل طفل، وذلك فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية المرتبطة بإدماج البروتوكول الجديد.
من جانبه، أوضح الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة أن تواصله مع المسؤول الإقليمي عن قطاع الصحة يندرج ضمن دوره في رصد القضايا المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين، والاستماع إلى انشغالات الساكنة، ونقل التساؤلات المشروعة إلى الجهات المختصة، بما يعزز الحق في المعلومة ويكرس التواصل المسؤول بين المؤسسات والمواطنين.
وثمن الفرع الإقليمي للمركز التفاعل المسؤول للمدير الإقليمي وتقديمه لهذه التوضيحات، داعيا الآباء والأمهات إلى الاحتفاظ بدفاتر التلقيح الخاصة بأطفالهم، والاستمرار في التواصل مع المؤسسات الصحية المعنية لمعرفة مواعيد الجرعات المستحقة.
كما شدد على أهمية ضمان استمرارية خدمات التلقيح والعمل على تسوية أي تأخر في الجرعات في أقرب الآجال، بما يساهم في حماية صحة الأطفال وضمان استفادتهم من خدمات الرعاية الصحية والوقائية.
