قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيًا للنظر في الشكاية التي تقدم بها نائب عمدة مراكش، ضد (ع. ب)، الصحفية، وذلك بموجب حكم صدر بمثابة حضوري في حق الطرف المشتكي وغيابي في حق المشتكى بها.
وبحسب منطوق الحكم، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها الترابي للبت في القضية، مع إحالة الطرف الذي أقام الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة للنظر في الملف، وفقا لما تقتضيه قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في القانون.
كما قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في الصائر والمصاريف القضائية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى من قبل المحكمة المختصة، دون الخوض في جوهر النزاع أو مناقشة الوقائع موضوع الشكاية.
ويعد الاختصاص المكاني من الضمانات الإجرائية الأساسية في التقاضي، إذ يحدد المحكمة المؤهلة قانونا للنظر في الدعوى، ويترتب على عدم توفره التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف على الجهة القضائية المختصة، دون أن يشكل ذلك حكما في موضوع القضية أو في مزاعم أي من الطرفين.
وتبقى القضية مفتوحة أمام المحكمة المختصة التي ستنظر في موضوع الشكاية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
