أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح المسمى (ع.م)، وذلك عقب تقديمه أمامها والاطلاع على مختلف وثائق المسطرة واستكمال الأبحاث الأولية.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك أن المعني بالأمر خضع للاستنطاق بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة قررت استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة على المحجوزات، قبل اتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج التحقيق، كما أمرت بإطلاق سراح المعني بالأمر وإرجاع جميع المحجوزات التي كانت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستتخذ الآثار القانونية المناسبة فور استكمال إجراءات البحث وظهور نتائج الخبرات التقنية.
