احتضنت مدينة فيرونا الإيطالية، يوم الجمعة 6 نونبر 2026، حفل الإطلاق الرسمي لجمعية المحامين المغاربة بإيطاليا، وذلك بمقر الجمعية الأدبية بالمدينة، تحت شعار «إيطاليا والمغرب: جسر بين القانون والمهن والمستقبل»، في مبادرة مهنية تروم تعزيز التعاون القانوني والمؤسساتي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المغربية العاملة في المجال القانوني بإيطاليا.
وجرى تنظيم هذا الحدث تزامناً مع الاحتفاء بالذكرى الـ51 للمسيرة الخضراء، بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية، ومحامين وأكاديميين وفاعلين من الأوساط الاقتصادية والجمعوية، في لقاء عكس أهمية الدور الذي تضطلع به الكفاءات المغربية بالخارج في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير جسور التواصل والتعاون بين المغرب وإيطاليا.
وتعود فكرة تأسيس الجمعية إلى مبادرة تسعة محامين من أصول مغربية يمارسون مهامهم المهنية بعدد من المدن الإيطالية، جمعهم طموح توظيف خبراتهم القانونية والثقافية واللغوية في خدمة التعاون بين البلدين، إلى جانب توفير إطار مهني للتكوين المستمر وتبادل التجارب والمعارف.
وفي هذا السياق، أُسندت رئاسة الجمعية إلى المحامية رانيا المعداني، المنتمية إلى هيئة المحامين بفيرونا، فيما يتولى المحامي حسام الدكراوي، عن هيئة المحامين بتيرامو، مهمة الكاتب العام، بينما تشغل المحامية فدوى العزيزي، عن هيئة المحامين ببولونيا، منصب أمينة المال.
وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين أيضا المحامي سمير لاندي عن هيئة المحامين بساليرنو، والمحامية عواطف صادق عن هيئة المحامين بفلورنسا، والمحامية سليمة السبّار عن هيئة المحامين ببراتو، والمحامي حمزة رياح عن هيئة المحامين ببيرغامو، والمحامية سارة شفيق عن هيئة المحامين بميلانو، والمحامية سارة الخطيب عن هيئة المحامين بمودينا.
ويعكس امتداد الأعضاء المؤسسين عبر مدن إيطالية متعددة الطابع الوطني لهذا المشروع، الذي يطمح إلى بناء شبكة مهنية تجمع المحامين المغاربة، وتدعم التعاون مع الهيئات والمؤسسات القانونية المغربية والإيطالية، فضلا عن تشجيع التكوين وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات القانونية.
واكتسب اختيار السادس من نونبر موعدا لإطلاق الجمعية دلالة رمزية خاصة، لتزامنه مع ذكرى المسيرة الخضراء، بما تحمله هذه المناسبة من معاني الاعتزاز بالهوية الوطنية والارتباط بالوطن.
وشهد الحفل أداء النشيدين الوطنيين المغربي والإيطالي، إلى جانب عرض مادة سمعية بصرية مخصصة للمناسبة، في أجواء جمعت بين الاعتزاز بالجذور المغربية والانفتاح على آفاق التعاون الدولي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة الجمعية، المحامية رانيا المعداني، أن «علينا ألا نختار بين جذورنا ومستقبلنا، بل يمكننا بناء المستقبل بفضل جذورنا»، في تعبير عن الرؤية التي تستند إليها المبادرة، والقائمة على تثمين الهوية المغربية باعتبارها رافعة للاندماج والإسهام المهني داخل المجتمع الإيطالي.
وعلى المستوى المهني، تراهن الجمعية على مواكبة التحولات المرتبطة بالتنقل الدولي وتنامي المبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب وإيطاليا، من خلال تشجيع تبادل المعارف وإرساء شبكات للتعاون بين المهنيين، بما يساعد على حماية الحقوق ومواكبة احتياجات المواطنين والأسر والمقاولات في ظل تعدد الأنظمة القانونية واختلاف الخصوصيات الثقافية.
وشكلت المائدة المستديرة إحدى أبرز محطات اللقاء، حيث أدارت أشغالها المحامية سارة الخطيب، وخصصت لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالعلاقات القانونية والاقتصادية بين البلدين.
وتناول المحامي ستيفانو أرميليني، الأستاذ بجامعة بادوفا، قضايا النزاعات العابرة للحدود والاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وحماية الحقوق، فيما سلطت المحامية فدوى العزيزي الضوء على التنقل الدولي ودور المحامي في مواكبة العلاقات بين الأنظمة القانونية المختلفة.
من جانبه، قدم الدكتور مروان المنصور، رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية بإيطاليا، مداخلة حول آفاق التعاون الاقتصادي والمهني بين البلدين، بينما تطرق الدكتور أنطونيو روسي، الخبير في كشف الاحتيال المالي والمتخصص في تدبير المخاطر، إلى موضوع التمويل الإسلامي وهياكل رأس المال.
وأبرزت هذه المداخلات أهمية التنسيق بين الخبرات القانونية والاقتصادية والمالية، باعتباره عاملا أساسيا في مواكبة تطور العلاقات الثنائية وتوفير شروط أفضل للتعاون والاستثمار.
وفي إطار الاعتراف بالطابع التكويني لهذا اللقاء، حصلت المبادرة على اعتماد مجلس هيئة المحامين بفيرونا، مع احتساب نقطتين ضمن التكوين المستمر في المجال متعدد التخصصات، عبر المنصة المعتمدة للتكوين المهني.
ونُظم هذا الحدث برعاية بلدية فيرونا ومجلس هيئة المحامين بالمدينة، وبدعم من الأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية وغرفة التجارة والصناعة المغربية بإيطاليا، إلى جانب عدد من الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.
كما عبرت الجمعية عن تقديرها للقنصلية العامة للمملكة المغربية بفيرونا وسفارة المملكة المغربية بروما، نظير الاهتمام الذي أولتاه لهذا المشروع، مع توجيه الشكر إلى السلطات والمتدخلين والشركاء والأعضاء المؤسسين وكافة المشاركين.
ويمثل الإطلاق الرسمي لجمعية المحامين المغاربة بإيطاليا بداية مسار جديد من الأنشطة التكوينية واللقاءات المؤسساتية والمبادرات الثقافية ومشاريع التعاون المهني، إذ تعتزم الجمعية تنظيم مبادرات في عدد من المدن الإيطالية، بهدف توسيع شبكتها المهنية وتعزيز التواصل مع المؤسسات والهيئات القانونية والجمعوية في البلدين.
وتراهن هذه المبادرة على تحويل الخبرة القانونية والثقافية التي راكمتها الكفاءات المغربية بإيطاليا إلى رافعة للتعاون المشترك، بما يعزز حضور المحامين المغاربة في الحياة المهنية والمؤسساتية، ويجعل من المعرفة والتواصل جسرا مستداما للتقارب بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
