قضت المحكمة المختصة في ملف للتشهير بإدانة سيدة تحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، كانت تتابع في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع اعتبرتها المحكمة كاذبة وتمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
ووفق منطوق الحكم، فقد تمت مؤاخذة المعنية بالأمر من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إضافة إلى تهمة إهانة هيئة منظمة قانونا.
وبعد استكمال مختلف مراحل المحاكمة، قضت الهيئة القضائية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق القضايا المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب عنها من متابعات قضائية مرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد واحترام المؤسسات التي ينظمها القانون.
ويبقى الحكم قابلا للطعن بالطرق القانونية المعمول بها.
