يستعد مشروع المستشفى الأمريكي الإماراتي مراكش لدخول مرحلة حاسمة، بعد برمجة بيعه في مزاد علني يوم 20 ماي، في خطوة تعكس تعقيدات قانونية وتقنية رافقت هذا الورش منذ انطلاقه.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الخبير المكلف بالتقييم لم يتمكن من إنجاز خبرة ميدانية دقيقة، بسبب منعه من الولوج إلى الموقع، ما دفعه إلى اعتماد ثمن افتتاحي مرتفع دون الاستناد إلى مؤشرات تقنية واضحة.
غياب تفاصيل أساسية في تقرير الخبرة، مثل عدد الأسرة وقاعات العمليات والمساحة المبنية، يطرح تحديات جدية أمام المستثمرين، ويجعل من الصعب تقييم القيمة الحقيقية للمشروع أو اتخاذ قرار بالمشاركة في المزاد.
كما أن عدم فتح المجال لزيارة العقار يضاعف من حالة الغموض، ويزيد من درجة المخاطرة المرتبطة بأي استثمار محتمل.
ويرى متتبعون أن هذا المزاد لا يتعلق فقط بتفويت عقار، بل بمصير مشروع صحي استراتيجي كان من المنتظر أن يعزز البنية الصحية بمدينة مراكش، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبله وإمكانية بعثه من جديد.
