تزايدت الدعوات المطالبة بتدخل والي جهة مراكش آسفي من خلال إيفاد لجنة ولائية مختصة إلى جماعة أكفاي، من أجل افتحاص ملفات شواهد الربط التي تم منحها فوق أراض سلالية بعدد من دواوير الجماعة، وذلك في ظل تساؤلات يطرحها فاعلون محليون ومواطنون بشأن مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لهذه الوثائق.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن عملية الافتحاص من شأنها التحقق من الأساس القانوني الذي استندت إليه الجماعة في تسليم شواهد الربط، ومدى انسجام الإجراءات المتبعة مع النصوص القانونية والتنظيمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأراض سلالية تخضع لمقتضيات قانونية خاصة.
كما يثير عدد من الفاعلين المحليين مسألة تفاوت معالجة الملفات، معتبرين أن بعض الطلبات حظيت بالموافقة، بينما لم تستفد طلبات أخرى تخص عقارات توجد، بحسبهم، في ظروف مماثلة، وهو ما يستدعي الوقوف على مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرتفقين.
ويرى المطالبون بإجراء الافتحاص أن فتح تحقيق إداري شامل في مختلف الملفات المرتبطة بشواهد الربط سيساهم في توضيح المعطيات، والتحقق من سلامة الإجراءات المعتمدة، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يكرس ثقة المواطنين في عمل الإدارة.
براهيم أفندي
