أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها الإقليمي بآسفي، مقاطعة اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور المقرر عقده يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، احتجاجا على استمرار تجاهل الملفات المطلبية والاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بالإقليم.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ صادر بتاريخ 26 يوليوز 2026، أنه كان ينتظر مبادرات عملية تعكس إرادة حقيقية لمعالجة القضايا التي سبق أن أثارها في بيانات سابقة، غير أن توجيه الدعوة إلى الاجتماع دون اتخاذ إجراءات ملموسة، اعتبره استمرارا لما وصفه بالحوار الشكلي الذي لا يحقق نتائج ولا يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم.
وأكدت النقابة أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجا على ما اعتبرته سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبها المشروعة، معبرة عن رفضها لسياسة التجاهل الممنهج لدعواتها المتكررة إلى إصلاح شامل وحقيقي لقطاع التعليم بإقليم آسفي.
وحمل المكتب الإقليمي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تعثر الحوار الاجتماعي بالإقليم، محذرا من تداعيات ذلك على الدخول المدرسي 2026-2027، في ظل ما أشار إليه من احتمال استمرار مظاهر ضم الأقسام، والتفييض القسري، والاستشارات غير المبررة، والاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، معتبرًا أن هذه الإشكالات تعكس، بحسب البلاغ، استمرار نهج التدبير الارتجالي وتجاهل التنبيهات التي سبق للنقابة أن أثارتها.
كما نبه البلاغ إلى ما وصفه باستمرار التكليفات العشوائية داخل الهيكل الإداري بالمديرية الإقليمية، معتبرًا أنها تشكل مؤشرا على ابتعاد منظومة التدبير عن مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الكفاءات، وقد تؤدي، وفق تعبير النقابة، إلى تعميق الاختلالات وإدخال المنظومة التعليمية بالإقليم في أزمة مؤسساتية تنعكس سلبًا على المدرسة العمومية.
وفي ختام البلاغ، جدد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تمسكه بحوار اجتماعي مسؤول ومنتج يفضي إلى قرارات عملية وإصلاحات حقيقية، مؤكدا أن أي حوار لا يحقق نتائج ملموسة لن يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية ولن يخدم مصلحة المدرسة العمومية.
