عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية ـ تملالت، عن قلقها البالغ إزاء حكم قضائي وصفته بالمخفف في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 سنة، أسفر عن حمل وولادة في المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة في يناير 2025.
وفي جلسة محاكمة 19 فبراير 2025، تم النطق بالحكم الابتدائي، حيث قضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات، والمتهم الثاني 8 سنوات، والمتهم الثالث 6 سنوات، وهو ما وصفته الجمعية بالقرار المخفف الذي لا يتناسب مع خطورة الجريمة.
الضحية، التي تعرضت لاعتداءات متكررة، كانت قد تم إسعافها في المستشفى بعد ولادتها. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تقدمت كطرف مدني في القضية، أبدت استياءها من الحكم، مطالبة بتشديد العقوبات وتطبيق أقصى درجات الردع لحماية الأطفال من جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا.
