وصف عمر أريب، رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، الأحكام بأنها “مخففة ولا تتناسب مع فظاعة الجرائم المرتكبة”. وأضاف الربيب في تصريح لجريدة “كِش تيفي”: “هذه الأحكام لا ترقى إلى مستوى العدل والإنصاف، ولا تشكل ردعًا كافيًا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل”.
كما أشار أريب إلى أن الأحكام لا تتناسب حتى مع نصوص القانون الجنائي المغربي، التي تنص على عقوبات قد تتجاوز 20 سنة سجن في مثل هذه الحالات. وأكد أن الجمعية ستسعى إلى استكمال المساطر القضائية لإثبات النسب البيولوجي للطفل، خاصة بعد أن حددت الخبرة الجينية الأب البيولوجي للطفلة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن نيتها في اللجوء إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب، خاصة المواد 6 و7 و8 التي تتناول حماية الأطفال من العنف والاستغلال. كما ستسعى الجمعية إلى تضمين إجراءات إثبات النسب في مدونة الأسرة المغربية، رغم المعارضة الحالية من بعض الجهات.
ويأتي هذا، بعد أن أن أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش يوم 19 فبراير 2025 أحكامًا قضائية ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب متكرر لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وتعاني من إعاقة ذهنية. الأحكام التي وُصفت بـ”المخففة” من قبل الناشطين الحقوقيين، أثارت موجة من الغضب والاستنكار، خاصة في ظل طبيعة الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الضحية.
