أثارت قضية نائب رئيسة المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت بمراكش جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، حيث يواجه المسؤول الجماعي تهمة ثقيلة تتعلق بالانتماء إلى “عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة”. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سرقة فيلا داخل نفوذ الجماعة التي يشرف عليها، حيث تم التحقيق معه ومع شركائه في الجريمة الجنائية.
ورغم استدعائه من قبل النيابة العامة للمثول أمام المحكمة، رفض نائب الرئيسة الحضور في إحدى الجلسات السابقة، ما دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار أمر بإحضاره بالقوة العمومية. حيث يجسد هذا التصرف التوترات التي تحيط بالقضية، ويزيد من تعقيد الموقف القانوني للمسؤول الجماعي.
وكان من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بمراكش جلسة جديدة يوم الجمعة 21 فبراير الجاري لمواصلة مناقشة القضية، إلا أنه تم تأجيلها للمرة الخامسة على التوالي إلى 7 مارس 2025، وهو ما يزيد من حالة الترقب في صفوف المتابعين لهذه القضية الشائكة. ويشير هذا التأجيل الى عدم حضور النائب الجماعي واستدعائه من جديد.
ما يزيد الموقف تعقيدا هو أن القضية تتعلق بمسؤول محلي، مما يؤثر سلبا على سمعة المسؤولين بمنطقة تسلطانت وعلى الثقة العامة في المؤسسات المحلية.
