أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن النافذ على مستشارة جماعية مكلفة بقسم التعمير بمقاطعة المدينة، بالإضافة إلى وسيط، وذلك على خلفية قضية نصب واحتيال استهدفت مستثمرًا أجنبيًا يمتلك دور ضيافة بمدينة مراكش.
وأدانت المحكمة المتهمة والمساعد بعقوبة حبسية تصل إلى ثمانية أشهر سجنا نافذا، إلى جانب تغريمهما بمبلغ 5000 درهم لكل واحد منهما، في خطوة تندرج ضمن مكافحة الفساد وتفعيل الإجراءات القانونية لمكافحة التلاعبات الإدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المستشارة الجماعية متلبسة بتلقي رشوة تبلغ 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي، كان قد تعرض لابتزاز من قبلها في مقابل حصوله على شهادة “التصنيف السياحي” لرياض يمتلكه. وقد دفع هذا التهديد المستثمر إلى تقديم شكاية ضد المستشارة، ما أسفر عن توقيفها في حالة تلبس.
