يتابع الرأي العام المغربي بقلق واستغراب التطورات المرتبطة بقضية عبدو المراكشي، بائع السمك الشاب بحي المسيرة في مراكش، الذي أصبح رمزًا للنضال ضد لوبيات الاحتكار في قطاع السمك، بعد حملات مضايقة متكررة وصلت حد اعتقاله على خلفية شكايات رفعتها جهات نافذة تسعى للحفاظ على مكاسبها غير المشروع.
وحسب ما كشفه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، يتعرض عبدو المراكشي لحملة تشويش مستمرة من قبل بعض كبار التجار، الذين ضايقوه مرارًا بعد كشفه ممارسات غير قانونية تتعلق بالتلاعب بالأسعار والتصريح غير الدقيق بالكميات الحقيقية للأسماك في الأسواق، وهو ما أثر سلبًا على صغار التجار والمستهلكين على حد سواء.
عبدو المراكشي، الذي اختار البيع بأسعار معقولة بعيدًا عن جشع اللوبيات، أصبح صوتًا يزعج من ألفوا التحكم في السوق وتحقيق أرباح طائلة على حساب الطبقات الفقيرة. هذه الممارسات دفعت المنتدى الحقوقي إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في تجاوزات بعض المتحكمين في السوق، لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق البحارة والبائعين الصغار
وفي بيان رسمي، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع عبدو المراكشي، مستنكرًا العنف المادي والمعنوي الذي تعرض له، ودعا المنتدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمديريات المعنية بأسواق السمك إلى التدخل العاجل والتحقيق في الشكايات المتكررة ضد لوبيات الاحتكار، التي تسعى لفرض أسعار مرتفعة بالقوة وإقصاء أي محاولة لكسر هذا الاحتكار.
كما طالب المنتدى السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ووضع حد للقرارات الانتقائية التي تخدم مصالح فئة على حساب أخرى
وأكد المنتدى على ضرورة حماية البائعين الصغار من المضايقات التي يتعرضون لها، والعمل على إصلاح منظومة تدبير الأسواق بما يضمن الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.
تحولت قصة عبدو المراكشي إلى قضية رأي عام، حيث تفاعل معها العديد من النشطاء الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما يحدث هو محاولة لإسكات صوت شجاع وقف في وجه الفساد التجاري. وأكدوا أن الوقوف إلى جانب عبدو هو دفاع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي وعن حق التجار الصغار في العمل بكرامة بعيدًا عن هيمنة رؤوس الأموال الكبرى.
