تشهد مدينة شيشاوة في الآونة الأخيرة انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة تهدد استقرار السلم الاجتماعي في المدينة، وفقًا للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي نبه إلى ضرورة معالجتها بشكل عاجل وفعال. ففي تقرير صادر عن الفرع الإقليمي للمركز في 25 مارس 2025، سلط الضوء على ثلاثة مشكلات رئيسية تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين في شيشاوة.
أولى هذه المشكلات تتعلق بتفريغ المرضى النفسيين والمختلين عقليًا في شوارع وأزقة المدينة. وتعتبر هذه الظاهرة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث يتم نقل هؤلاء المرضى من مرافق صحية غير مجهزة إلى المدينة دون توفير أي رعاية أو تكفل مناسب بهم. وقد أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن هذه الممارسات أصبحت تتكرر بشكل ممنهج، مما يساهم في تعريض حياة المواطنين للخطر، وخاصة الأطفال والنساء والمتمدرسين. وأكد المركز أن بعض هؤلاء المرضى يعانون من سلوكيات عدوانية وعنيفة في بعض الأحيان، إضافة إلى سلوكيات مخلة بالحياء العام، مثل التجول عراة في الشوارع، مما يسبب حالة من الذعر والخوف لدى السكان.
الظاهرة الثانية التي يعاني منها سكان شيشاوة هي انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والأحياء. هذه الحيوانات الضالة تتربص بالمواطنين، مما يفاقم من مستوى القلق والخوف في المدينة. وبحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن غياب آليات للحد من انتشار هذه الكلاب أو السيطرة عليها يجعل الوضع أكثر تعقيدًا، ويزيد من المخاوف بشأن سلامة المواطنين.
أما الظاهرة الثالثة، فهي تفريغ أفواج من المهاجرين السريين في المدينة، وخاصة من دول جنوب الصحراء. هؤلاء المهاجرون يمارسون التسول في الأسواق والمراكز التجارية، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على المجتمع المحلي. في ظل غياب أي دعم اجتماعي أو رعاية لهؤلاء المهاجرين، تزداد معاناة سكان المدينة مع هذه الظاهرة التي تساهم في تصاعد مشاعر التوتر وعدم الأمان.
وبالنظر إلى تزايد هذه الظواهر، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمنع تفريغ المرضى النفسيين والمختلين عقليًا، والحد من انتشار الكلاب الضالة، ومنع تدفق المهاجرين السريين إلى المدينة. كما دعا المركز إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى النفسيين، من خلال إنشاء مستشفى إقليمي متخصص في الأمراض النفسية والعقلية بمدينة شيشاوة، لضمان الرعاية والتكفل بهم.
ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والأمنية للحد من هذه الظواهر، إلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يرى أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي. ويؤكد المركز على ضرورة اعتماد حلول شاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمدينة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.
