عقدت يوم الاثنين 24 مارس 2025، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ثاني جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، التي نتج عنها افتضاض، حمل وولادة في المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة بتاريخ 10 يناير 2025.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت حكماً في القضية بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث تم مؤاخذة المتهمين على ما نسب إليهم، وقضت المحكمة بالسجن النافذ على النحو التالي: 10 سنوات على المتهم (ع.ج)، 8 سنوات على المتهم (م.ت)، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل المولود، و6 سنوات على المتهم (ع.ح). كما قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم لصالح أسرة الضحية، مع تضامن بين المتهمين في دفع المبلغ، ودرهم رمزي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد تم تأجيل المحاكمة إلى غاية 07 أبريل 2025، استجابة لطلب دفاع المتهمين لإعداد الدفاع، ولطلب دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الطفلة القاصر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طلبت مهلة لإعداد المطالب المدنية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تؤكد تشبثها بضمان كل حقوق الضحية والمولود وأسرتها، وتطالب بتشديد العقوبات على المتهمين. وترى أن الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية لا ترقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة، حيث أن الأفعال الموصوفة تستوجب عقوبات أشد وفقاً لما ينص عليه القانون الجنائي في عدة فصول. كما أن الأحكام الحالية لن تحقق الردع المطلوب لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما تدعو الجمعية إلى ضرورة تبني مقاربة اجتماعية شاملة تشمل الحماية والرعاية الصحية، خاصة للطفلة التي تعاني من آثار نفسية وجسدية بليغة جراء العنف الجنسي الذي تعرضت له. كما يتعين تضافر الجهود لمواكبة الضحية ومولودها صحياً ونفسياً واجتماعياً، وهو ما يستدعي تدخل خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال لضمان هذا الدعم.
