تواصل المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية مستشارة جماعية بإقليم الحوز، تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعتها في حالة سراح بكفالة، بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في الفساد.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة رجل متزوج، أفادت فيها بوجود علاقة غير شرعية تجمع زوجها بالمستشارة العزباء، المزدادة سنة 2001. وبناءً على ذلك، قامت السلطات المختصة بضبط المعنيين داخل شقة بمدينة مراكش، حيث تم توقيفهما وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وتم إخضاع المستشارة الجماعية وعشيقها، المزداد سنة 1982، لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي، قبل تقديمهما أمام العدالة للنظر في المنسوب إليهما.
وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة أنها تتعلق بشخصية سياسية تشغل منصبًا تمثيليًا، مما يسلط الضوء على قضايا الأخلاق والمسؤولية في الحياة العامة.
