قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إغلاق مركزي حماية الطفولة ذكور وفتيات بمراكش، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل العقارين اللذين يحتضنان المؤسستين، وسط أنباء عن تفويتهما للخواص.
وفي مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية لمراكش آسفي، وُجّهت تعليمات إلى إدارة مركز حماية الطفولة ذكور باتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة تمهيدًا للإغلاق المؤقت للمركز، تحت مبرر إعادة البناء وتحسين ظروف استقبال الأطفال.
وحددت المراسلة جملة من التدابير التي ينبغي تنفيذها قبل الإغلاق، من بينها إشعار السلطات المحلية والقضائية المختصة بالإغلاق المؤقت. وتحديث الملفات الشخصية لكل طفل، بما في ذلك وضعه القانوني والاجتماعي.
كما أكدت المراسلة عن إبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين للأطفال بالقرار. والتخطيط لنقل الأطفال إلى مؤسسات أخرى أو بدائل مناسبة، بالتنسيق مع النيابة العامة وقضاة الأحداث لاستصدار القرارات القضائية اللازمة.
تشمل المراسلة إشعار الأطر الإدارية والتربوية بالإغلاق المؤقت، مع اقتراح إعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى، مع الحفاظ على تخصصاتهم المهنية في مجال حماية الطفولة. وحفظ وصيانة الملفات القانونية والإدارية والمالية للمؤسسة، بما في ذلك الأرشيف المتعلق بوثائق الأطفال، والسجلات العامة، والشواهد، ووثائق الهوية. والتأكد من عدم فقدان أي بيانات مهمة متعلقة بوضع الأطفال القانوني. وتحيين سجل الأدوات والتجهيزات لضمان حفظ الممتلكات الخاصة بالمؤسسة.
ورغم تبرير الوزارة قرار الإغلاق بسعيها إلى تحسين ظروف الإيواء والرعاية، فإن مصادر مطلعة أفادت لـ “كِشـTV” باحتمال تفويت العقارين اللذين يحتضنان المؤسستين إلى جهات خاصة، ما يثير المخاوف بشأن مصير الأطفال المستفيدين من هذه المراكز.
ويظل مستقبل هذه المؤسسات موضوع متابعة واهتمام، في انتظار توضيحات رسمية حول النوايا الحقيقية وراء قرار الإغلاق.
