في قلب المدينة الحمراء، حيث تتقاطع المصالح العقارية وتتعقد خيوط النزاع حول الأراضي السلالية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابع للمركز القضائي بالقيادة الإقليمية بمراكش من إسقاط شبكة تضم أربعة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم في عمليات تزوير منظمة استهدفت عقود تفويت أراض سلالية، في واحدة من أخطر القضايا العقارية التي هزت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الأخيرة.
المعطيات التي حصلت عليها “كِشـTV” من مصادر مطلعة، تؤكد أن الشبكة تضم موظفا جماعيا بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وموظفا جماعيا سابقا بالملحقة الإدارية بوعكاز بمقاطعة المنارة، بالإضافة إلى شخصين آخرين يشتبه في تورطهم المباشر في تزوير عقد تفويت لإحدى الأراضي السلالية.
لكن اللافت في هذا الملف، هو الطريقة التي اشتغلت بها الشبكة، حيث استعملت توقيعات مزورة بأثر رجعي، ووسطاء متورطون في تسهيل تمرير العقود، وعلاقات محتملة مع أطراف أخرى لم تكشف التحقيقات بعد عن هوياتهم.
ولم تكن عملية التزوير بسيطة، بل تشير المعطيات الأولية إلى وجود تنسيق مسبق بين المتورطين لتوثيق عقود بيع واستغلال لأراض سلالية لا يحق قانونا تفويتها دون إجراءات إدارية صارمة. وتطرح هذه القضية تساؤلات عميقة حول مستوى الرقابة داخل بعض الإدارات المحلية، ومدى انتشار الظاهرة في مدن مغربية أخرى.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمت إحالة المشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ووفق مصادر قضائية، من المنتظر أن تتم متابعة الموقوفين بتهم ثقيلة، من بينها “التزوير في محررات رسمية” و”استغلال النفوذ” و”المشاركة في النصب العقاري”، في انتظار كشف باقي الخيوط.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
