فضيحة المحطة الطرقية الجديدة بمراكش.. مشروع تنموي يتحول إلى غنيمة للبعض

كان من المفترض أن يشكل مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش أحد أعمدة برنامج الحاضرة المتجددة نقلة نوعية في مجال البنية التحتية والنقل الحضري وذلك بغلاف مالي ضخم قر بـ12 مليار سنتيم. إلا أن المشروع الذي قدم بين يدي جلالة الملك سرعان ما تحول إلى موضوع جدل وانتقاد واسع وسط تساؤلات حول خلفياته وتدبيره.

المحطة التي قيل إنها ستعوض محطة باب دكالة التي لم تعد تواكب التطور العمراني والحضري لمدينة في حجم مراكش تم إطلاق أشغالها دون إشراك المهنيين أو استشارتهم وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام الشكوك. فقد تبين لاحقا، حسب تدوينة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المشروع شابته خروقات وتجاوزات استغلها بعض من يدبرون الشأن العام المحلي للاستفادة منه بطرق غير مشروعة.

وحسب ذات التدوينة، فقد تم تفويت جزء من العقار العمومي المخصص للمحطة لأغراض أخرى، من قبيل بناء فنادق ومحطة للوقود، بدل تخصيصه لمحطة سيارات الأجرة بصنفيها، كما كان مبرمجا في التصميم الأولي. هذه المعطيات أثارت استياء واسعا في صفوف المهنيين وسكان المدينة الذين اعتبروا أن المشروع تحول إلى غنيمة استفاد منها المقربون في غياب أي محاسبة أو شفافية.

رغم الانتهاء من الأشغال بالمحطة منذ قرابة سنتين فإنها ما تزال مغلقة إلى اليوم دون تقديم أي توضيحات رسمية للرأي العام حول أسباب هذا الإغلاق وهو ما يطرح كإشكال خطير بالنظر إلى حجم الاستثمارات العمومية المخصصة لها. ويرى متتبعون أن هذا التأخر يشكل شبهة تبديد لأموال عمومية ما دفع بالفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تقديم شكاية في الموضوع.

في هذا السياق، تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش-الجنوب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن وجود شبهات فساد وتبديد أموال عمومية واغتناء غير مشروع في صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة.

وطالب رئيس الفرع، محمد الغلوسي، في تصريح صحفي، بضرورة تحرك القضاء بشكل حازم لمحاسبة المتورطين في هذه القضية مشددا على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من خلال الحجز على ممتلكات وأموال المتورطين ومصادرتها لفائدة الدولة.