المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو إلى نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع

انعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، حيث ناقش أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وطرح سلسلة من المطالب الجوهرية لتحسين الأوضاع الحقوقية بالمغرب.

وبحسب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد أكد المؤتمر أن حقوق الإنسان تشهد انتكاسة عالمية بسبب هيمنة القوى الإمبريالية، وخاصة الولايات المتحدة، التي تعطل آليات الأمم المتحدة. كما أدان جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، معربا عن استيائه من تواطؤ بعض الأنظمة العربية بما فيها المغرب في دعم التطبيع مع إسرائيل.

ومن جهة أخرى، فقد انتقد المؤتمر التضييق على الحريات العامة، وقمع النشطاء، واستغلال القضاء لقمع المعارضين على المستوى الوطني. كما سلط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. إضافة إلى انتهاكات حقوق العمال، وتراجع الحماية الاجتماعية، وتفاقم الهشاشة. كما تطرق للاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان لصالح كبار الملاك والعقاريين. كما انتقد تدهور وضعية السجون والاكتظاظ وسوء المعاملة وغياب الشفافية في التحقيقات حول الوفيات المشبوهة.

وطالبت الجمعية في مؤتمرها بإقرار دستور ديمقراطي وعلماني وضمان استقلال القضاء وإلغاء عقوبة الإعدام. كما طالبت بتوفير سكن لائق وخدمات صحية وتعليمية جيدة وضمان الحق في الشغل والعيش الكريم مع إصلاح مدونة الأسرة ومكافحة العنف ضد النساء، وحماية الأطفال من الاستغلال والعنف. واختتمت المطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع ودعم الحقوق الفلسطينية ومقاطعة الكيان الصهيوني.

ودعا المؤتمر إلى وحدة القوى الديمقراطية والحقوقية لمواجهة الفساد والاستبداد، مؤكدا على ضرورة النضال المشترك لبناء مغرب يحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.