عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء مطولا دام ثلاث ساعات متواصلة مع السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، تميز بالصراحة والشفافية وتناول مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وخلال اللقاء، عبر وفد الجمعية عن انشغالاته بخصوص توجهات الحكومة الأخيرة، وعلى رأسها التضييق المحتمل على آليات التبليغ عن جرائم المال العام، والمس باستقلالية النيابة العامة. كما جرى التذكير بالمقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 36 و166، والقوانين المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك باعتبارها الإطار المرجعي لتحصين السوق الوطنية من الاحتكار واستغلال مواقع النفوذ.
وطرحت الجمعية، برئاسة الأستاذ محمد الغلوسي، عددا من الملفات الساخنة أمام رئيس المجلس، أبرزها:
ملف المحروقات وما يطرحه من إشكالات حول الاحتكار وارتفاع الأسعار ومآل العقوبات في حق بعض الفاعلين.
ملف “لاسامير”، وتساؤلات حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب، بين خيار الاستثمار العمومي أو الانفتاح على القطاع الخاص.
قطاعا الأبناك والتأمين وتفاقم الممارسات غير الشفافة في القروض والتأمينات مما يضر بمصلحة المستهلك.
ارتفاع أسعار الأدوية خاصة الأساسية منها ومحدودية الشفافية في القطاع الصحي الخاص.
التعليم الخصوصي وتحديات الاستثمار في هذا المجال مقابل ضعف التعليم العمومي.
الدعم العمومي لقطاعي النقل وتربية الماشية في ظل غياب آليات فعالة للمحاسبة والشفافية وتوجه الدولة نحو تحرير الأسعار.
وأكدت الجمعية أن هذا اللقاء يعكس التزامها المبدئي بمناهضة الفساد والدفاع عن مبدأ المساواة والعدالة في ولوج السوق، مجددة دعوتها إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
