ثماني سنوات سجنا لنائب رئيس جماعة بإقليم الحوز بعد إدانته في قضية الضرب المفضي إلى الموت

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما يقضي بإدانة النائب الثاني لرئيس جماعة أنكال بإقليم الحوز، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، وذلك على خلفية متابعته بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، في قضية أثارت صدمة واستياء واسعين بالمنطقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر أبريل الماضي، حين تقدم رجل سبعيني ينحدر من دوار “إمين تلا” بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز، يتهم فيها المسؤول الجماعي بالاعتداء عليه جسديا باستعمال عصا غليظة، ما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الرأس وفقدان للوعي، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أدلى بشهادة طبية تثبت العجز الحاصل.

ورغم محاولة المعني بالأمر الفرار والتواري عن الأنظار عقب الحادث، إلا أنه سلم نفسه لاحقا لعناصر الدرك الملكي، ليتم توقيفه وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت إيداعه السجن المحلي بالوداية ومتابعته في حالة اعتقال.

غير أن الملف عرف تطورا مأساويا بعد أيام قليلة، وتحديدا في السادس من أبريل، حين توفي الضحية داخل المستشفى متأثرا بمضاعفات النزيف الدماغي الذي تعرض له جراء الاعتداء، وهو ما دفع إلى تعديل التكييف القانوني للتهمة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تمت إحالة المتهم على أنظار غرفة الجنايات، التي قررت بعد جلسات الاستماع ومناقشة الملف، إصدار حكمها القاضي بإدانة المسؤول الجماعي ومعاقبته بثماني سنوات حبسا نافذا.

القضية خلفت ردود فعل غاضبة في أوساط الساكنة المحلية، حيث عبر عدد من المواطنين عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بسلوك همجي لا يليق بمن يتحمل مسؤولية تمثيل الساكنة، مطالبين بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع أي تجاوزات تمس كرامة وحياة المواطنين.