في تدوينة فيسبوكية، كشف المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تأجيل جديد طال ملف شبهات فساد صفقات “كوب 22″، الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وأوضح الغلوسي أن الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، قررت تأجيل البت في الملف إلى غاية 18 يوليوز الجاري، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، إحداهما تقنية وأخرى حسابية، كلف بهما خبيران قضائيان.
ويتعلق الأمر بملف يتابع فيه كل من برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق لمدينة مراكش، بسبب شبهات تحوم حول تدبير صفقات تفاوضية بقيمة تفوق 28 مليار سنتيم كانت مخصصة لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 22”.
وأشار الغلوسي إلى أن هذه الصفقات، التي أثارت الكثير من الجدل، لم تخضع للمساطر القانونية المعتادة، حيث ترأس البرلماني، آنذاك بصفته النائب الأول للعمدة، لجنة الصفقات التفاوضية التي منحت مجموعة من العقود، يقدر عددها بست صفقات بلغت قيمتها حوالي مليار ونصف سنتيم، لفائدة شركات تحوم حولها شبهة التقرب من منتخبين نافذين بالمدينة.
وأكد الغلوسي أن هذه المعطيات كانت وراء تحريك النيابة العامة بمراكش لمساطر الاشتباه في جرائم غسل الأموال، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات أفضت إلى متابعة المتهمين بتهم تتعلق بغسل الأموال، استنادا إلى الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي المغربي.
وفي هذا السياق، سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت حكما ببراءة عمدة مدينة مراكش السابق، في حين أدانت البرلماني بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، مع المصادرة الكاملة للأموال الناتجة عن التحويلات المالية موضوع المتابعة، مع الإشارة إلى أن المحكمة راعت ظروفه الاجتماعية وطبقت مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي.
ومن بين ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي:
“تولد لدى المحكمة اقتناع صميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية بين 21 و26 غشت 2016…”
ويذكر أن محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم بتاريخ 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على محكمة النقض بعد الطعن الذي تقدم به كل من المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ختام تدوينته، لفت الغلوسي إلى أن تاريخ 18 يوليوز لا يصادف فقط مواصلة النظر في هذا الملف، بل يتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته شخصيا كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في إطار شكاية مباشرة سبق أن تقدم بها ضده البرلماني.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
