موظفون أشباح يستنزفون ميزانيات الجماعات الترابية بإقليم الحوز

تشهد عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحوز، التابع لجهة مراكش آسفي، ظاهرة مقلقة تتمثل في استمرار وجود الموظفين الأشباح الذين يتقاضون رواتب وتعويضات دون مزاولة أي مهام فعلية، في تجاوز صارخ لقواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب معطيات محلية، فإن هؤلاء الموظفين لا يداومون في مقرات عملهم ولا يقدمون أي خدمات تذكر للساكنة، ومع ذلك يستفيدون من الامتيازات المالية والإدارية التي تكلف الجماعات الترابية مبالغ هامة. وتشير نفس المصادر إلى أن هذا الوضع يتم أحيانا بتواطؤ من بعض المسؤولين ونتيجة غياب آليات ناجعة للمراقبة والتتبع الإداري.

وتطرح تساؤلات جدية حول أسباب استمرار هذه الظاهرة في ظل الحديث المتزايد عن تعزيز الشفافية وتخليق المرفق العمومي، خاصة وأن العديد من الجماعات تعاني أصلا من ضعف في الموارد وتواجه صعوبات في تمويل برامجها التنموية.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، من أجل وقف هذا النزيف المالي وضمان توجيه الإمكانيات لخدمة مشاريع التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات المواطنين في مجالات الصحة، التعليم، والبنيات التحتية.

ويطالب الرأي العام سلطات الجهة, خاصة السيد والي جهة مراكش آسفي بالنيابة باتخاذ مبادرات حازمة من شأنها تصحيح هذا الوضع المختل، ووضع حد لمظاهر الريع واللامساءلة التي تقوض مجهودات التنمية بالإقليم.