الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفل محمد بويسلخن

تقدم عضوا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد الإله تاشفين والناشطة الحقوقية خديجة رياضي، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ظروف وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن، الذي عثر عليه جثة هامدة يوم 16 يونيو 2025 بمنطقة بومية، وسط ملابسات غامضة ومثيرة للشكوك.

وبحسب بلاغ الجمعية فإن الهالك، البالغ من العمر 15 سنة، والذي كان يشتغل راعيا بمنطقة أغبالو القروية، لم يكن يعاني من أية اضطرابات نفسية أو صحية أو مشاكل عائلية، مما يدحض فرضية الانتحار التي تم الترويج لها عقب العثور على الجثة.

وذكرت الجمعية أن طريقة وجود الجثة، حيث كانت ركبتا الضحية قريبتين من الأرض، والحبل في وضعية غير متناسقة مع حالات الانتحار المعروفة، تثير الريبة وتعزز احتمال وجود شبهة جنائية.

وعليه، التمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة:

1. فتح تحقيق قضائي محايد وشامل حول ملابسات الوفاة، والاستماع إلى جميع الأطراف ذات الصلة؛
2. إعادة تشريح الجثة إذا اقتضى الأمر، مع تمكين أسرة الضحية من الاطلاع على نتائج الخبرة الطبية؛
3. ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لعائلة الضحية في إطار احترام الكرامة الإنسانية؛
4. فتح تحقيق إداري بشأن شبهات التستر أو التقصير المحتمل من طرف بعض الجهات الأمنية أو الإدارية؛
5. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الطفولة، وترتيب المسؤوليات بخصوص استغلال الطفل اقتصادياً خارج أي إطار قانوني.

وشارك عدد من مناضلي ومناضلات الجمعية بفروع جهة الرباط–سلا–القنيطرة، إلى جانب الرئيس السابق للجمعية عزيز غالي، في وقفة رمزية أمام مقر رئاسة النيابة العامة، نظمتها عائلة الفقيد ومقربون منها، حيث تم استقبال والد الطفل وأربعة من مرافقيه من طرف مسؤولين أكدوا الشروع في الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في الواقعة.

وأكد المكتب المركزي للجمعية، في بلاغه، تضامنه المطلق مع أسرة الطفل الراحل، مشيداً بالجهود التي بذلتها فروع الجمعية ببومية والرشيدية وجهة درعة تافيلالت، ومعتبراً أن مطلب الجمعية الأساس يتمثل في احترام سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.