مستوردو الدراجات النارية يرفضون الاتهامات ويحملون المسؤولية لقرارات فوقية

في خضم الجدل الذي اثارته الحملة المفاجئة لمراقبة الدراجات النارية بالمغرب خرجت الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي هذا النوع من المركبات لتفنيد الاتهامات الموجهة اليهم بشأن ادخال دراجات معدلة للسوق الوطنية، مؤكدة ان التعديلات يتحملها السائقون وحدهم.

واكد رئيس الجمعية، خليل اندلس الورطاسي، في تصريح إعلامي، ان القوانين واضحة وتجرم اي تعديل على مستوى المحرك، وشدد على ان المهنيين لا يمكنهم المخاطرة برخصهم التجارية او بسمعتهم عبر خرق قد يجرهم الى السجن.

وانتقد الورطاسي طريقة تنزيل المذكرة الاخيرة الخاصة بقياس السرعة دون استشارة الفاعلين في القطاع، حيث اعتبر ذلك خلق ارتباكا وفوضى، وضربا لمبدأ الشراكة مع المهنيين. واضاف ان الدراجة التي تسير بسرعة 40 كيلومترا في مدن كبرى مثل مراكش، لا يمكن أن تؤدي بنفس الكفاءة في مناطق الشمال ذات التضاريس الصعبة، داعيا إلى رفع السقف القانوني للسرعة إلى 70 كلم/س مع توفير تكوينات في السلامة الطرقية لتفادي دفع السائقين الى تعديل محركاتهم بطرق غير قانونية.

وبخصوص الجدل حول الدراجات المستوردة من الصين، أوضح الورطاسي ان الصين تعتبر المصدر الاول للدراجات بإفريقيا وتوفر نماذج تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر، بينما يفرض المغرب شروطا أوروبية لا تراعي الخصوصيات المحلية.

كما نفى المسؤول وجود أي رقابة من السلطات على عمليات الاستيراد خلال الحملة الاخيرة، مؤكدا ان القطاع يعاني ركودا ملحوظا بسبب تعديلات قانون السير، خاصة ما يتعلق بالمعايير البيئية والتقنية المفروضة على المهنيين.

وختم الورطاسي بالتحذير من ان العودة لتطبيق المذكرة دون توافق مع المهنيين قد يتسبب في انهيار المبيعات بنسبة تصل الى 70 في المئة، داعيا وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الى فتح باب الحوار بدل القرارات الفوقية.

ويذكر ان وزارة النقل واللوجستيك كانت قد قررت إرجاء تنفيذ مذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية بواسطة اجهزة متطورة، في انتظار استكمال المشاورات التقنية داخل لجنة السلامة الطرقية.