أزمة النقل الحضري بمراكش تثير استياء حقوقي واسع

ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بالتدهور الخطير لخدمات النقل الحضري وشبه الحضري بالمدينة، محذرا من تبعاته على حقوق الإنسان، خصوصا الحق في التنقل والكرامة والسلامة والعيش في بيئة سليمة.

وأشارت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 12 يوليوز 2025، إلى أن تفويت القطاع لشركة “ألزا” الإسبانية منذ عام 1999 لم يحقق تحسنا يذكر، رغم تمديد العقود المتكرر. بل تفاقمت الشكايات بسبب تهالك الحافلات، الأعطاب المتكررة، التأخر، وضعف التغطية، ما دفع المواطنين إلى استخدام وسائل نقل غير آمنة.

وانتقدت الجمعية الوعود الرسمية المتكررة من السلطات بما فيها وزارة الداخلية ومجلس المدينة، بشأن تحسين الأسطول والخدمات، معتبرة إياها مجرد أدوات لامتصاص الغضب الشعبي.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت الجمعية إلى إجراء افتحاص مالي وتقني مستقل قبل أي تمديد جديد للعقد. والكشف عن الامتيازات المالية الممنوحة للشركة.

كما دعت إلى إعداد مخطط نقل حضري جديد ومستدام يعتمد على مقاربة تشاركية. ووقف الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما شددت على أن الوضع الحالي يمثل إهانة يومية لكرامة المواطنين، ويشوه صورة مدينة مراكش، مجددة التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.