فضيحة الدعارة والاتجار بالبشر تطيح بدركيين في جماعة تسلطانت بمراكش

عرفت جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش تطورات أمنية لافتة عقب تفجر فضيحة تتعلق بتفشي أوكار الدعارة والاتجار في البشر، ما عجل باتخاذ قرارات تأديبية في حق رئيس مركز الدرك الملكي ونائبه، تمثلت في إعفائهما وتنقيلهما من مهامهما.

وحسب مصادر مطلعة، فقد حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالمنطقة، حيث أعدت تقريرا مفصلا أسودا، تضمن معطيات صادمة حول تراخي الأجهزة الأمنية المحلية في التعامل مع أنشطة مشبوهة، من أبرزها شبكات دعارة منظمة تستغل فتيات في وضعيات هشاشة، يتم استدراجهن لخدمة زبائن مغاربة وأجانب، خاصة من دول الخليج.

وكشفت التحقيقات أن عدة فيلات في المنطقة، خصوصا بتجزئة السفير، تحولت إلى أوكار للدعارة تحت غطاء الحفلات، وسط غضب الساكنة وغياب ردع حقيقي. وقد سبق أن داهمت عناصر الدرك منتصف يناير فيلتين بنفس الحي، حيث تم توقيف 14 شخصا، بينهم أجانب، وحجز كميات من الخمور والمخدرات.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين في حالة اعتقال بتهم تشمل الفساد، التحريض على الفساد، إعداد محل للدعارة، والسكر العلني، فيما تم تنقيل رئيس المركز إلى مدرسة الدرك بتامنصورت، وألحق نائبه بالقيادة الجهوية بدون مهمة.

من جانبها، اعتبرت فعاليات حقوقية أن هذه الظواهر تسيء إلى سمعة مراكش وتضرب نسيجها المجتمعي، مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين دون تمييز، وتوفير الحماية للفتيات المستغلات، في أفق تكريس العدالة ومحاربة شبكات الإجرام المنظم.