فدرالية اليسار الديمقراطي تطالب بفتح تحقيق فوري في قضايا فساد ونهب المال العام

طالبت فدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الوقائع المتعددة والخطيرة التي تهم قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، والتي قالت إنها أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتقوض أسس العدالة والمحاسبة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، عبر فيه عن قلقه البالغ مما أسماه تفشي منطق الريع والامتيازات، وتورط مسؤولين كبار في صفقات مشبوهة وتزايد مظاهر الاغتناء غير المشروع في أوساط بعض المسؤولين في مختلف دواليب الإدارة والحكومة.

ودعا البيان إلى ضرورة تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق شفاف يشمل كافة المتورطين المفترضين، مشددا على أن الإفلات من العقاب واستمرار سياسة التساهل مع الجرائم الاقتصادية أفضى إلى انتشار الفساد بشكل ممنهج، وألحق أضرارا كبيرة بثقة المواطنين، خاصة في المناطق الهشة والمهمشة.

كما ندد الحزب باستهداف المناضلين والصحفيين والمدافعين عن المال العام، مشيرا إلى تعرض عدد من الأصوات المستقلة للمضايقات والمتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو فضحهم لقضايا فساد، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل ردة خطيرة عن مسار العدالة والديمقراطية.

وفي هذا السياق، دعت فدرالية اليسار الديمقراطي إلى تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ونهب المال العام، والعمل على بناء جبهة وطنية واسعة تضم الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، من أجل فرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والدفاع عن الحق في الثروة الوطنية.

وختم البيان بدعوة أحرار الوطن وكافة القوى الحية إلى التعبئة والتنسيق من أجل مواجهة ما وصفه بالمنظومة المتورطة في الفساد وتبذير المال العام، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد هي جزء أساسي من معركة التحرر والكرامة والعدالة الاجتماعية.