بلاغ حقوقي: اتهامات خطيرة بالفساد المالي والإداري في مراكش وجمعية تطالب بفتح تحقيقات

نددت جمعية حقوقية بمراكش بتفشي مظاهر الفساد المالي والمحاسبي والإداري داخل مؤسسات عمومية ومنتخبة بالمدينة، مشيرة إلى تواطؤ جهات رسمية وتغاضي أجهزة رقابية عن خروقات تمس المال العام ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ للجمعية، فإن مراكش تعيش على وقع فوضى واختلالات خطيرة، خصوصا في مجالات التعمير والعقار، حيث أثيرت شبهات تدخل مسؤولة منتخبة ووزيرة في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مستثمرين دون احترام المساطر القانونية، مع اتهامات باستغلال النفوذ ومنح إعفاءات ضريبية مشبوهة في خرق صريح لمبادئ العدالة الجبائية.

وتوقف البلاغ عند فضيحة مؤسسة العمران خاصة ما يتعلق بمشروع الغالي، الذي تم بيعه بـ31 مليون درهم، لكن المؤسسة لم تتسلم سوى 3 ملايين، وسط صمت رسمي وغموض حول مآل المبلغ المتبقي، إضافة إلى شكايات مئات المستفيدين الذين تعرضوا للنصب.

كما انتقدت الجمعية التلاعب في تدبير الأسواق النموذجية، خاصة في العزوزية والحي المحمدي، والتفويض الغير قانوني لجمعيات، أدى إلى حرمان مئات الباعة من الاستقرار المهني.

وعلى مستوى النظافة، رصدت الجمعية اختلالات بسبب عدم احترام دفتر التحملات، وتدهور الوضع البيئي، بينما اعتبرت أن المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، التي كلفت أزيد من 12 مليار سنتيم، تحولت إلى نموذج صارخ لهدر المال العام، بفعل تغييرات مشبوهة وتفويتات غير شفافة.

ولم يسلم قطاع الضرائب من الانتقادات، حيث تحدث البلاغ عن تسيب إداري وامتيازات ضريبية غير مبررة، إضافة إلى سلوكيات غير مهنية في التعامل مع المرتفقين داخل المديرية الجهوية للضرائب.

وطالبات الجمعية بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية وتشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وختم البلاغ بدعوة السلطات إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خصوصا ما يرتبط بتضارب المصالح، مع تأكيد الجمعية على استمرارها في تتبع هذه الملفات لوقف العبث وصون المال العام وإعادة الاعتبار لمدينة مراكش.