أكثر من عشرة أشخاص متورطون في اغتصاب طفل خلال موسم عبد الله أمغار

وجهت جمعية حقوقية مغربية نداء عاجلا إلى الوكيل العام للملك بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق قضائي فوري وشامل بخصوص جريمة اغتصاب جماعي تعرض لها طفل يبلغ من العمر 13 سنة بإقليم الجديدة. الحادثة، التي شارك فيها أكثر من عشرة أشخاص، أثارت موجة قلق عميق بشأن حماية الأطفال وضمان العدالة.

وبحسب الوثيقة التي توصلت بها جريدة كِشـTV، فقد أفادت الجمعية الحقوقية، عبر فرعها المحلي باليوسفية، في رسالة مؤرخة بتاريخ 17 غشت 2025، بتفاصيل الاعتداء المروع الذي طال الطفل، البالغ من العمر 13 عاما، وهو يتيم الأب وتعيش والدته وضعا نفسيا صعبا. وبحسب ما جاء في المراسلة، فإن الطفل تعرض يوم الخميس 14 غشت للاغتصاب الجماعي خلال موسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.

وأكدت الجمعية أن الجناة، الذين فاق عددهم العشرة، كانوا معروفين لدى الطفل. وقد أبلغت مصالح الدرك الملكي بالجديدة بالواقعة.

وفي أعقاب الحادثة، اصطحبت والدة الضحية ابنها إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية يوم السبت 16 غشت من أجل الفحص الطبي. ونظرا لخطورة حالته، جرى نقله على وجه السرعة بسيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث وصل مساء اليوم نفسه لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وأشار تقرير الجمعية إلى الآثار النفسية البالغة على الضحية، مبرزا أنه يوجد حاليا في وضع نفسي حرج للغاية ويعاني من اضطرابات ذهنية وحديث غير مترابط.

وفي رسالتها إلى الوكيل العام للملك، استنكرت الجمعية بشدة الجريمة، وخرق خطير لحقوق الطفل، معتبرة إياها جناية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وشددت على أن الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب يعد شكلا من أشكال العنف والتعذيب الذي يخلف آثارا جسدية ونفسية واجتماعية مدمرة على الضحية وأسرته والمجتمع ككل.

ودعا محمد اليسر، رئيس فرع الجمعية باليوسفية، الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد هوية المتورطين ومتابعتهم قضائيا، مع تفعيل وتقوية الخلايا المختصة بحماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي. كما دعا إلى ضمان متابعة وعلاج نفسي وطبي فوري للطفل الضحية الذي يعيش حاليا وضعا نفسيا خطيرا. بالإضافة إلى تطبيق القانون وفقا للمعايير من أجل صون حقوق الطفل وتحقيق العدالة له ولأسرته ومحيطه.